من أكثر القضايا في المحاكم هي قضايا المقاولات، وقد تبين بعد دراسة العديد من القضايا أن من أبرز الأسباب لنشوء النزاعات هي عدم وجود واحد أو أكثر من البنود التالي بيانها في عقود المقاولات:
١-وضع آلية ومدة محددة بين الطرفين في حال التأخر عن التنفيذ في أي مرحلة من مراحل العمل.
٢-الشرط الجزائي في حال عدم التسليم خلال المدة المقررة للمقاول/ المقاول من الباطن.
٣-تحديد مراحل الدفعات.
٤-عدم اختلال الدفعات مع درجات ومراتب الانجاز فالأفضل بناء على الممارسات الحالية هي تحديد نسبة الانجاز والصرف بموجب العمل المنجز واكتماله دون نقص أو عيب فيه.
٥-تحديد آلية ومدة التعديل في حال وجود نقص أو عيب في التنفيذ أو مخالفته للمواصفات المعتمده، لكي يتسنى للطرف الاخر فسخ العقد أو إنقاص الدفعة المستحقه في حال إخطاره بالتعديل خلال المدة الممنوحة له ولم يقم بذلك التعديل.
٦-تحديد الأعمال الاضافية ومدتها و تكلفتها من إجمالي العقد.
٧-ضرورة توثيق الأعمال في محضر استلام لإنجاز الطرف الآخر في كل مرحلة ومدى استحقاقيته للمستخلص بعد الاعتماد.
